الحقيقة لغةً: الشّيء الثابت يقيناً.
وحقيقة الشيء: خالصُهُ وكُنْهُهُ وعناصره الذّاتيّة.
وحقيقة الأمر: ما كان من شأنه يقينا.
وحقيقةُ
الرَّجُلِ: ما يلْزَمُه حفظه والدّفاع عنه، يقالُ: فلانٌ يحمي الحقيقة.
الحقيقة:
"فَعِلية" من حقَّت الفكرةُ أو الكلمةُ أو
القضيّةُ أو الْمُدْرَكَةُ الذّهنيّة أو نحو ذلك تَحِقُّ حقاً وحُقُوقاً إذا صحّتْ
وثبتَتْ وصدقت واستقرت، فهي على هذا بمعنى "فاعله" أي: ثابتة مستقرة
صادقة.
الحقيقة اصطلاحاً: اللّفظ المستَعْمَل
فيما وُضِع له في اصطلاحٍ به التخاطب.
والمراد من الوضع تَعْيِينُ اللّفظ في أصل الاصطلاح
للدّلالة بنفسه على معنىً ما، دون الحاجة إلى قرينة.
------------------------
-المجاز
المجاز
لغة: مصدر فِعْلِ "جَازَ" يقال لغة: جاز المسافر ونحوه الطريق، وجاز به
جَوْزاً وجوازاً ومجازاً، إذا سار فيه حتى قطعه.
ويطلق لفظ "المجاز" على المكان الذي اجتازه من
سار فيه حتى قطعه.
ويقال: جازَ القولُ، إذا قُبِلَ وَنَفَذ. وكذا يقال:
جازَ الْعَقْد وغَيْرُه، إذا نَفَذَ ومضَى على الصحّة.
المجاز اصطلاحاً
المجاز اصطلاحاً: اللَّفظ المستعمل في
غير مَا وُضِع له في اصطلاحٍ به التخاطب، على وجْهٍ يَصِحُّ ضمْن الأصول الفكرية واللّغويّة العامّة،
بقرينة صارفة عن إرادة ما وُضِع له اللّفظ.
فالقرينةُ هي الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، إذِ اللّفظ
لا يَدُلُّ على المعنى المجازيّ بنفسه دون قرينة.
قلت المدون فالمجاز إذن هو :
1-اللَّفظ المستعمل في غير مَا وُضِع له في اصطلاحٍ به التخاطب،
2- ووجهه يَصِحُّ ضمْن الأصول الفكرية واللّغويّة العامّة،
3- ويلزمه قرينة{دليل قاطع} صارفة عن إرادة ما وُضِع له اللّفظ.
4- ويتسم الدليل الصارف اليها بأنه 1-محكم 2-يقيني 3-ليس فيه احتمال ولا تشابه
5-ومنسجم تماما مع نسيجه العام غير متعارض مع اتجاهه ولا غايته او نسيجه التشريعي
5- ولا يدل علي تعارض أو انتكاس مخالف للأصل كقولنا أسامة كالأسد للتدليل علي شجاعته فإذا قادنا المجاز الي عكس قضية الشجاعة بفهم أن أسامة كالاسد في قسوته وغدره مثلا امتنع الاستدلال بالمجاز مطلقا وبطل لصيرورته كذبا
6- اذ اننا تجاوزنا حده من التجوز الي الكذب وذلك باطلا
7- أو كمثل استخدامه في قلب القضايا الموجبة الي سالبة او من سالبة الي موجبة فحينئذ يكون مجازا ياطلا تماما لا يصلح
8- او مثل استخدامه من طرف اصحاب التأويل في قلب قضايا نفي الايمان الي اثباته
9- واساليب استخدام ذلك كثيرة منها الاضافة القالبة للعكس كقولهم في نص ( والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم) الي لا يؤمن ايمانا كاملا
10- أو استخدام مصطحات واردة دخيلة من وضع المتأول مثل اقران نفي الايمان عن المؤمن الي اثبات باستخدام مصطلح الاستحلال مثلا
11- ووووو
(2)
أقسام الحقيقة والمجاز اللّغوية والشرعية والعرفية
كلُّ من الحقيقة والمجاز ينقسم إلى أربعة أقسامٍ متقابلة:
(1) الحقيقة اللّغوية، ويقابلُها، المجازُ اللّغوي.
إذا استعمل اللّفظ في مجالات الاستعمالات اللّغوية
العامة بمعناه الذي وضع له في اللّغة، كان حقيقة لُغَوية.
وإذا استعمل في هذه المجالات في غير معناه الذي وُضِع له
في اللّغة، لعلاقة من علاقات المجاز، كان مجازاً لغويّاً.
أمثلة:
* لفظ "أسد" إذا استعمل في المجالات المذكورة
للدّلالة على الحيوان المفترس المعروف فهو حقيقة لغوية.
وإذا استعمل للدلالة به على الرجل الشجاع فهو مجاز
لغويّ، وعلاقته المشابهة، فهو من نوع المجاز بالاستعارة.
* لفظ "اليد" إذا استعمل في العضو المعروف من
الجسد، فهو حقيقة لغويّة.
وإذا استعمل للدلالة به على الإِنعام، أو على القوة، أو
على التسبُّب في أمْرٍ ما، فهو مجاز لغوي، وعلاقتُه غَيْرُ المشابهة، فهو من نوع
المجاز المرسل.
لفظ "النَّهْر" إذا اسْتُعمل في الشِّق من
الأرض الذي يجري فيه الماء، فهو حقيقة لغويّة.
وإذا استعمل للدلالة به على الماء الجاري فيه، فهو مجاز
لغويّ، وعلاقته غير المشابهة، وهي هنا "المحليَّة" فهو من نوع المجاز
المرسل.
* وإذا قلنا مثلاً "سَالَ الوادي" فقد أسندنا
السيلان إلى الوادي مع أن الوادي لا يسيل، لكن الذي يسيل هو الماء فيه، فهذا
إسنادٌ مجازي علاقته المجاورة، وهو من "المجاز العقلي".
(2) الحقيقة الشرعية، ويقابلها، المجاز الشرعي.
إذا استعمل اللفظ في مجالات استعمال الألفاظ الشرعية
بمعناه الاصطلاحيّ الشرعيّ كان حقيقة شرعيّة.
وإذا استعمل للدلالة به على معنىً آخر ولو كان معناه
اللغوي الأصلي كان بالنسبة إلى المفهوم الاصطلاحي الشرعيّ مجازاً شرعيّاً.
أمثلة:
* لفظ "الصلاة" إذا اسْتُعْمِل في مجالات
الدراسة الشرعية للدلالة به على الركن الثاني من أركان الإِسلام والنوافل الّتي
على شاكلته، فهو حقيقة شرعيّة.
وإذا استعمل بمعنى الدعاء الذي هو الحقيقة اللّغوية، كان
مجازاً شرعيّاً.
* لفظ "الزّكاة" إذا اسْتُعْمِل في الركن
الثالث من أركان الإِسلام في مجالات الدراسة الشرعية، فهو حقيقة شرعيّة.
وإذا استعمل بمعنى النّماء والطهارة فهو مجاز شرعي.
وهكذا إلى سائر المصطلحات الشرعيّة.
(3) الحقيقة في العرف العام، ويقابلها، المجاز في العرف
العام.
يراد بالعرف العامّ ما هو جار على ألسنة الناس في عُرْفٍ
عامٍّ على خلاف أصل الوضع اللّغويّ.
إذا اسْتُعْمِل اللّفظ في مجالات العرف العامّ بمعناه
الذي جرى عليه هذا العرف كان حقيقة عرفيّة عامّة.
وإذا استعمل للدلالة به على معنىً آخر ولو كان معناه
اللّغوي الأصلي، كان بالنسبة إلى هذا العرف مجازاً عرفيّاً عامّاً.
مثل: لفظ "الدّابة" جرى إطلاقه في العرف العامّ على ما
يمشي من الحيوانات على أربع، فإطلاق هذا اللّفظ ضمن العرف العام بهذا المعنى حقيقة
عرفيّةٌ عامّة.
وإطلاقة ضمن أهل العرف العامّ بمعنىً آخر ولو كان معناه
اللّغوي الأصليّ، وهو كلّ ما يدبّ على الأرض من ذي حياة فهو مجاز في العرف العامّ.
وكذلك إذا أطلق على ما يدبّ على الأرض من آلةٍ غير ذات
حياة، ومثل هذا الإِطلاق يكون مجازاً في العرف العامّ ومجازاً لغويّاً.
(4) الحقيقة في العرف الخاصّ، ويقابلها، المجاز في العرف
الخاصّ.
يراد بالْعُرف الخاصّ مصطلحات العلوم، إذْ لكلّ علْم
مصطلحاتُه من الكلمات اللّغويّة ذات الدّلالات اللّغوية بحسب الأوضاع اللّغوية،
وهي قد تخالف ما اصطلح عليه أصحاب العلم الخاصّ.
مثل ألفاظ: "الفاعل - المفعول به - الضمير - الحال
- التمييز - البدل - وغيرها" في علم النحو.
ومثل ألفاظ: "الجمع - الطرح - الضرب - التقسيم -
ونحوها" في علم الرياضيات.
فإذا استعملت هذه الألفاظ ضمن علومها على وفق مفاهيمها
الاصطلاحيّة كانت حقيقة في الْعُرف الخاص.
وإذا استعملت في معاني أخرى ولو كانت معانيها اللّغوية
الأصلية كانت مجازاً في العرف الخاص.
(3)
تقسيم المجاز إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي
ينقسم المجاز في الكلام إلى قسمين:
القسم الأول: المجاز اللّغويّ، وهو الذي يكون التجوّز
فيه باستعمال الألفاظ في غير معانيها اللّغوية أو بالحذف منها أو بالزّيادة أو غير
ذلك، مثل:
* استعمال لفظة "الأسد" للدلالة على الإِنسان
الشجاع.
* واستعمال الشراء والبيع بمعنى أخذ شيءٍ يلزم عنه ترك
شيءٍ آخر.
* واستعمال "اليد" بمعنى الإِنعام، أو بمعنى
القوة والسلطان.
* واستعمال "الإِصبع" وإرادة الأنملة التي هي
جزء من الإِصبع.
* واستعمال عبارة "أراك تقدّم رِجْلاً وَتؤخّر
أُخرى" بمعنى: أراك متردّداً.
* ومثل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وزيادة بعض
الحروف للتأكيد أو التزيين.
القسم الثاني: المجاز العقلي، وهو المجاز الذي يكون في
الإِسناد بين مُسْنَدٍ ومُسْندٍ إليه.
والتجوّز في هذا القسم يكون في حركة الفكر بإسناد معنىً
من المعاني مدلولٍ عليه بحقيقة أو مجاز إلى غير الموصوف به في اعتقاد المتكلّم
لمُلابَسَةٍ ما تُصَحِّحُ في الذّهن هذا الإِسناد تجوّزاً، بشرط وجود قرينة صارفةٍ
عن إرادة كون الإِسناد على وجه الحقيقة، مثل ما يلي:
* إسناد بناء الجسور ودوائر الحكومة ومنشآتها في الدولة
إلى ملك البلاد، نظراً إلى كونه الآمِرَ ببنائها.
* وإسناد القيام إلى ليل العباد لربّه، وإسناد الصيام
إلى نهاره، مع أنّ الإِسناد الحقيقي يقتضي أن يُسْنَد القيام والصيام إلى شخص
العابد.
* وإسناد حُسْن التأليف والتصنيف إلى قلم الكاتب، مع أنّ
القلب لا يُحْسِن تأليفاً ولا تصنيفاً، إنّما يُحْسِنُها الكاتب به البارع.
* وجعل المأكول في الرَّعْيِ الغيثَ النازل من السماء،
مع أنّ المأكولَ هو الزرع الذي نبت في الأرض بسبب الغيث.
(4)
تقسيم المجاز إلى مجاز في المفرد ومجاز في المركب ومجاز
في الإِسناد ومجاز قائم على التوسّع في اللّغة دون ضابط معين
ينقسم المجاز إلى الأقسام الأربعة التالية:
القسم الأول: "المجاز في المفرد" وهو اللّفظ
المفرد المستعمل في غير ما وضع له، كالأسد في الرجل الشجاع، وكاليد بمعنى الإِنعام.
القسم الثاني: "المجاز في المركب" وهو اللفظ
المركّب المستعمل بهيئته المركبة في غير المعنى الذي وضع له، لعلاقة ما، مع قرينة
صارفة عن إرادة المعنى الأصلي، مثل:
* أراك تقدّم رجلاً وتؤخّر أخرى، أي: حالك كحال المتردّد.
* أنت تنفخ في رماد، أي: حالُكَ كحال من ينفخ في رماد،
في ضياع الجهد.
ومثل:
* استعمال الْجُمَل الخبريّة بمعنى الإِنشاء.
* استعمال الجمل الإِنشائية بمعنى الخبر.
القسم الثالث: "المجاز في الإِسناد" وهو
المجاز العقلي الذي يُسْنَد فيه الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في اعتقاد
المتكلم، مثل:
* سالَ الوادي، بإسناد السيلان إلى الوادي، مع أنّ الذي
سال هو الماء فيه، والعلاقة المجاورة.
القسم الرابع: "المجاز القائم على التوسّع في
اللّغة دون ضابط معين" وهو المجاز الذي يكون التوسُّع اللُغويُّ فيه بوجوه
مختلفة لا يجمعها ضابط معين، كالزيادة أو الحذف في بعض الكلام، وكإطلاق الماضي على
المستقبل والعكس، مثل:
* حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، نحو: اسأل
القرية، أي: اسأل أهل القرية.
* زيادة حروف في ضمن الكلام للتأكيد أو للتزيين، نحو:
لفظ "ما" بعد "إذا".
(5)
تقسيم المجاز اللّغوي إلى استعارة ومجاز مرسل
ينقسم المجاز اللغوي بالنظر إلى وجود علاقة بين المعنى
الأصلي والمعنى المجازي، أو بين الاستعمال الأصلي والاستعمال المجازي، أو عدم
ملاحظة علاقة ما، بل هو مجرّد توسّع لغوي، إلى قسمين:
القسم الأول: "الاستعارة" وهي المجاز الذي
تكون علاقته المشابهة بين المعنى الأصليّ والمعنى المجازي الذي استعمل اللّفظ
للدّلالة به عليه.
وهذه الاستعارة تكون في المفرد، وتكون في المركب كما
سيأتي إن شاء الله.
القسم الثاني: "المجاز المرسل" وهو نوعان:
* نوعٌ توُجَدُ فيه علاقة غير المشابهة بين المعنى
الحقيقي والمعنى المجازي الذي استعمل اللّفظ للدّلالة به عليه، كاستعمال
"اليد" بمعنى النعمة لعلاقة كون اليد هي الوسيلة التي تستعمل عادة في
عطاء الإِنعامات، وكإسناد الفعل أو ما في معناه لغير ما هو له.
* ونَوْعٌ لا توجد فيه علاقة فكريَّةٌ ما، وإنّما كان
مجرّد توسُّع لغوي، كالمجاز بالحذف دون ملاحظة علاقة فكرية، وكالمجاز بالزيادة،
وغير ذلك.
وسُمِّيَ هذا "مجازاً مُرْسَلاً" لكونه
مُرْسلاً عن التقييد بعلاقة المشابهة، سواء أكان له علاقة غير المشابهة، أمْ لم
تكن له علاقة ما.
(6) فنُّ المجاز ودواعيه وأغراضه
المجاز طريق من طُرُق الإِبداع البيانيّ في كلِّ
اللّغات، تدفع إليه الفطرة الإِنسانيّة المزوّدة بالقدرة على البيان، واستخدامِ
الحِيَل المختلفة للتعبير عمّا في النفس من معانٍ تُرِيدُ التَّعْبيرَ عنها.
وقد استخدمه الناطق العربيّ في عصوره المختلفة، في
حواضره وبواديه استخداماً بارعاً وواسعاً جدّاً، حتَّى بلغت اللّغة العربيّة في
مجازاتها مبلغاً مثيراً للإِعجاب بعبقريّة الناطقين بها في العصور الجاهليّة، وفي
العصور الإِسلاميّة، وكان لفحول الشعراء، وأساطين البلغاء، من كُتَّابٍ وخطباء، أفانينُ
بديعة، عجيبة ومُعْجِبة من المجاز، لا يَتَصَيَّدُها إلاَّ الأذكياء والفطناء،
المتمرّسون بأساليب التعبير غير المباشر عن أغراضهم.
وليس المجاز مُجَرَّد تلاعُبٍ بالكلام في قفزاتٍ
اعتباطيّة منْ استعمال كلمة أو عبارةٍ موضوعةٍ لمعنىً، إلى استعمال الكلمة أو
العبارة بمعنى كلمة أو عبارةٍ أخرى موضوعة لمعنىً آخر، ووضع هذه بدل هذه للدّلالة
بها على معنَى اللّفظ المتروكِ المستَبْدَلِ به اللفظ الآخر.
بل المجازُ حركاتٌ ذهنيّة تَصِلُ بين المعاني، وتعقِدُ
بينها روابطَ وعلاقاتٍ فكريّةً تسمح للمعبّر الذكِيّ اللّمّاح بأن يستخدم العبارة
الّتي تدلُّ في اصطلاح التخاطب على معنىً من المعاني ليُدلَّ بها على معنىً آخر،
يمكن أن يفهمه المتلَقِّي بالقرينة اللفظيّة أو الحاليّة، أو الفكريّة البحت.
* إنّه مثلاً قد يلاحظ انقطاع الصلة بين فئة من الناس
وفئة أخرى، أو قومٍ وقوم آخرين، لعداوة قائمة بينهما، ويرى إصْرار كلٍّ من
الفريقين على موقفه العدائي، ومجافاة الفريق الآخر، وعدم التلاقي به أو التعامل
معه، فَيَلْمَحُ أنّ هذا الأمر بين الفريقين يشبه جبَلَيْنِ يفصل بينهما وادٍ سحيق
ليس له قرار، ويلْمَح أنّ إقامة الصِّلاتِ بينهما متعذّرٌ أو متعسّر جدّاً ما دام
هذا الفاصل السحيق بينهما، فيخطرُ له أن يتخذ وسطاء مقبولين، من كلٍّ من الفريقين،
ليقوم هؤلاء الوسطاء بنقل المصالح والحاجات بينهما.
ويَلْمح أن هؤلاء الوسطاء سيكونون بمثابة الجسور التي
تُبْنَى فوق الوادي، ويكون أحد طرفيها على هذا الجبل، والطرف الآخر على الجبل
الآخر، وعندئذٍ لا يحتاج المجتازُ أن يَعْبُرَ الوادي السحيق المتعذّر العبور أو العسير
جدّاً.
حيت تكتمل لديه الصورة على الوجه الذي سبق تفصيله يختصر
في التعبير فيقول: "نقيم بين الفريقين المتعادِيَيْن جُسُورَ التواصل".
إنّه يستخدم كلمة "جسور" استخداماً مجازيّاً،
يدركه المتلقّي بالتفكّر، لأنّ الفئات المتخاصمة المتجافية لا تُقام بينهما جسورٌ
مادّيّة، بل يقوم الوسطاء بينها بحلّ كثير من المشكلات بينها.
وتدلُّ كلمة "جسور" على صورة ذات عناصر كثيرة،
وكلُّ من هذه العناصر ذو دلالة خاصة، وأبعادٍ فكريَّة متشعبة.
ولا يصعُبُ على من يَعْتَاد مثلَ هذه التعبيرات أن
يُدْرِكَ أنَّ صاحب العبارة قد شَبَّه حالة الفريقين المتجافيين بحال
مُرْتَفِعَيْنِ من الأرض بينهما فاصلٌ يتعذّر أو يعْسُر جدّاً اجتيازه إلاَّ
بمجازٍ يُقَامُ بينهما، وهو الجسْرُ الذي يمتَدُّ فوق الوادي، ويكون أحد طرفيه على
هذا المرتَفع، والطرف الآخر على المرتَفع الآخر.
* ويتكرّر مثلاً على ألسنة الناس استعمال عبارات:
"أهل البلد - أهل القرية - أهل المدينة - أهل الدار" في جُمَل لا
يَصْلُح فيها إلاَّ إرادة الأهل.
ثم يلاحظون أنَّه لا داعيَ لذكر كلمة "أهل" في
هذه العبارات وأمثالها، لأنَّ المتلَقِّي لا يختلط عليه الأمر، فيختصرون في
العبارة فيقولن مثلاً:
"اسأل قرية كذا - أطْعِمْ هذه الدار - عاقب المدينة
الظالمة - كرّم البلد الآمن" على تقدير مضاف محذوف هو كلمة "أهل".
فيتجوَّزون في التعبير بداعي الاختصار والإِيجاز في
الكلام، مع ملاحظة معاني بلاغية أخرى، كالإِشعار بأنّ كلَّ أهل المدينة يستحقُّون
المعاقبة، وكلّ أهل البلد الآمن يستحقّون التكريم.
وهكذا يحمل المجاز في العبارة من المعاني الممتدة
الواسعة، ومن الإِبداع الفني ذي الجمال الْمُعْجِب، ما لا يؤدّيه البيان الكلامي
إذا اسْتُعْمِل على وجه الحقيقة في كثيرٍ من الأحيان.
مع ما في المجاز من اختصارٍ في العبارة وإيجاز، وإمتاعٍ
للأذهان، وإرضاءٍ للنفوس ذوات الأذواق الرفيعة الّتي تتحسَّن مواطن الجمال البياني
فَتَتَأَثَّرُ به تَأثُّرَ إعجاب واستحسان.
ودواعي المجاز وأغراضه يمكن ذكر أهمها فيما يلي:
أولاً:
أنّ المجاز في الكلام هو من أساليب التعبير غير المباشر،
الذي يكون في معظم الأحيان أوقع في النُّفوس وأكثر تأثيراً من التعبير المباشر.
ثانياً:
يشتمل المجاز غالباً على مبالغة في التعبير لا تُوجد في
الحقيقة، والمبالغة ذات دواعي بَلاغيّة متعدّدة، منها: "التأكيد - التوضيح - الإِمتاع بالجمال
- الترغيب عن طريق التزيين والتحسين - التنفير عن طريق التشويه والتقبيح
-"إلى غير ذلك.
ثالثاً: يُتِيحُ استخدام المجاز فرصاً كثيرة لابتكار
صورة جمالية بيانيّة لا يُتِيحُهَا استعمال الحقيقة، فمعظم أمثلة التصوير الفني
الرائع مشحونةٌ بالمجاز.
رابعاً: استخدام المجاز يُمَكِّنُ المتكلّم من بالغ
الإِيجاز مع الوفاء بالمراد ووفرة إضافيّة من المعاني والصّور البديعة.
خامساً:
المجاز بالاستعارة أبلغ من التشبيه، فما سبق بيانه في
دواعي التشبيه وأغراضه موجود في الاستعارة مع أمور أخرى لا تُوجَدُ في التشبيه.
سادساً:
المجاز المرسل أبلغ من استعمال الحقيقة في كثير من
الأحيان إذا كان حالُ مُتَلَقِّي البيان ممّن يلائمهم استخدام المجاز، ويشدُّ
انتباههم لتدبُّرِ المضمون وفهمه.
إلى غير ذلك من دواعي وأغراض تتفتّق عنها أذهان أذكياء
البلغاء.
